الحكومة تطلب من هيئة الحقيقة والكرامة تسليم أرشيفها وتقريريها المالي والاداري

دعت الحكومة أمس الثلاثاء ، هيئة الحقيقة و الكرامة، الى تسليم أرشيفها لمؤسسة الأرشيف الوطني وفق ما ينص عليه الفصل 68 من قانون العدالة الإنتقالية، وتسليم تقريريها الإداري والمالي إلى الرئاسات الثلاث، مع نهاية الشهر الحالي (31 ماي 2018) والذي يعتبر نهاية مدة الأربع سنوات المخصصة لعمل هذه الهيئة،وفق ما أكده مصدر من رئاسة الحكومة لوكالة تونس افريقيا للانباء.

وأشار المصدر إلى أن كل الإجراءات الإدارية التي تتخذها الحكومة في شأن هيئة الحقيقة والكرامة تتنزل في إطار قرار مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة يوم 26 مارس 2018 القاضي بعدم التمديد في مدة عمل هذه الهيئة وذلك حسب ما أسفر عنه التصويت.

من جهته، قال عضو هيئة الحقيقة والكرامة، عادل المعيزي، رئيس لجنة حفظ الذاكرة الوطنية ، في تصريح لـ(وات)، أن الهيئة كانت قد راسلت رئاسة الحكومة لنشر قرار التمديد في عمل الهيئة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، غير أن الحكومة اعتذرت عن النشر نظرا إلى ورود مراسلة سابقة عليها من رئاسة مجلس نواب الشعب على خلفية التصويت الذي حصل في 26 مارس الماضي والقاضي بعدم التمديد.

وبين المعيزي أن هيئة الحقيقة والكرامة ستواصل أعمالها إلى غاية يوم 31 ديسمبر 2018، كما قرر مجلسها في شهر فيفري الماضي، مفيدا أن الأعمال التي ستقوم بها الهيئة في هذه الفترة هي عبارة عن أعمال ختامية بما في ذلك استكمال إعداد التقرير النهائي ونشره وإنهاء إعداد الأرشيفات التي تكونت لدى الهيئة وإعطائها إلى مؤسسة الأرشيف الوطني، فضلا عن التحضير لتسليم مهامها إلى المؤسسات التي ستواصل الإهتمام بأعمال العدالة الانتقالية بعدها.

يذكر أن مجلس نواب الشعب كان قد عقد جلسة عامة يوم 26 مارس 2018 خصصت لمناقشة موضوع التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة من عدمه، وبعد نقاشات مطولة، أسفر التصويت على قرار عدم التمديد حيث صوت 68 نائبا لفائدة عدم التمديد ولم يصوت أي نائب لصالح التمديد في حين احتفظ نائبان بصوتيهما.

ويشار إلى أن تلك الجلسة قد شهدت تشنجا حادا بين النواب وخروج الكثير من النواب من قاعة الجلسات العامة زمن التصويت وخاصة منهم نواب كتلة حركة النهضة ونواب الكتلة الديمقراطية.

كما يشار إلى أن الفصل 18 من قانون العدالة الإنتقالية الصادر سنة 2013، ينص على أن "مدة عمل الهيئة حددت بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضائها (ماي 2014)، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلل من الهيئة، يرفع إلى المجلس المكلف بالتشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها".