الأكثر مشاهدة

21 12:55 2024 أفريل

تدور اليوم الأحد مواجهات الدور الربع النهائي لمسابقة كأس تونس في كرة السلة

على المباشر

وطنية

السماح لرابطة الدفاع عن حقوق الانسان بزيارة مراكز الاحتفاظ بمجرد الاعلام ودون سابق ترخيص

:تحديث 05 12:08 2018 سبتمبر
السماح لرابطة الدفاع عن حقوق الانسان بزيارة مراكز الاحتفاظ بمجرد الاعلام ودون سابق ترخيص
أعلن وزير الداخلية هشام الفوراتي أنه سيتم السماح لأعضاء الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بزيارة كافة مراكز الاحتفاظ التي تشرف عليها الوزارة بمجرد الإعلام

أعلن وزير الداخلية هشام الفوراتي أنه سيتم السماح لأعضاء الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بزيارة كافة مراكز الاحتفاظ التي تشرف عليها الوزارة بمجرد الإعلام ودون سابق ترخيص.


وقال اليوم الأربعاء بمقر الوزارة خلال حفل إمضاء مذكرة تفاهم بين الوزارة والرابطة "إن هذه المذكرة ستضمن تنظيم الزيارات التي سيؤديها أعضاء الرابطة لكافة مراكز الاحتفاظ وذلك بهدف الوقوف على بيئة الاحتفاظ وتقديم التوصيات الرامية الى مزيد تحسينها وملاءمتها مع المعايير الدولية".


وأبرز أن إمضاء المذكرة يأتي في سياق عزم الوزارة على مواصلة ترسيخ حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وضمان تكريس الحريات التي كفلها الدستور.

من جانبه قال رئيس الرابطة جمال مسلم ان الاتفاقية تتضمن عدة محاور من ضمنها التطرق إلى أوضاع عمل أعوان الأمن والحرس، وبرمجة دورات تكوينية لأعضاء فروع الرابطة في الجهات، وإعداد دليل للزيارة من خلال التطرق إلى البنى التحتية ووضعية المحتفظ بهم، علاوة على إمكانية السماح في إطار مذكرة التفاهم جلب طبيب إلى مراكز الاحتفاظ.


وسيقع وفق نفس المصدر رفع تقارير إلى وزارة الداخلية في علاقة بمستوى احترام القوانين وتحسين البنى التحتية

.
(وات)

كاتب المقال غازي الدريدي

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ ساعتين

استقبل رئيس الجمهورية، مساء اليوم الأربعاء 24 أفريل 2024 بقصر قرطاج، أحمد الحشاني، رئيس الحكومة

منذ ساعتين

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم الأربعاء 24 أفريل 2024 بقصر قرطاج، إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب، وعماد الدربالي، رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم

منذ ساعتين

جدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله، عصر اليوم الأربعاء 24 أفريل 2024 بقصر قرطاج، ليلى جفّال، وزيرة العدل، على الدور التاريخي الموكول للقضاء لتطهير البلاد، مذكّرا بأن الإجراءات وُضعت لضمان المحاكمة العادلة لا للإفلات من المحاسبة والجزاء