الشاهد:حكومة الوحدة الوطنية متمسكة بتنفيذ كل بنود وثيقة قرطاج

قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الخميس 16 مارس 2017 خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على منح الثقة لعضوي الحكومة الجديدين إن حكومته لن تكون حكومة تصريف أعمال مشيرا إلى أن الوضع الحالي في البلاد يستدعي القيام بإصلاحات على غرار إصلاح منظومة التمويل الاقتصادي التونسي للنهوض بقطاع الفلاحة والصناعات التقليدية و لاعادة هيكلة المؤسسات العمومية والحفاظ على المنظومة الإجتماعية وفق تعبيره.

وأكد الشاهد أن الحكومة ستواصل تحقيق تعهداتها ولن تخرق بنود وثيقة قرطاج وفق قوله في تصريح للديوان أف أم.

كما أشار رئيس الحكومة إلى أن الأموال التي تم الحصول عليها في ندوة الإستثمار تونس 2020 مكّنت تونس من تمويل العديد من المشاريع الكبرى في قطاع الصحة إلى جانب عديد البرامج التنموية منها 8 مستشفيات.

ومن جهته أفاد آمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي بأن خطاب الشاهد لا يتماشى مع واقع البلاد مشيرا إلى ظهور بوادر أزمة اجتماعية كبيرة مع خطورة الوضع الأمني خاصة بعد الأحداث الارهابية الأخيرة في ولاية قبلي.

في حين قال النائب حسين الجزيري إن خطاب الشاهد يلخص عمل الحكومة لمدة 6 أشهر مبينا أن هناك تحسن بنسبة 30% في قطاع السياحة لسنة 2017 إلى جانب تسجيل تحسن في إنتاج الفسفاط بقفصة.

ومن جهته صرح النائب عمار عمروسية بأن الحكومة تحركها أوامر صندوق النقد الدولي مؤكدا أن التحوير الوزاري الأخير هو علامة على أزمة سياسية بالبلاد وفق تعبيره.