القضاء يرفض طلبا للحزب الدستوري الحر لوقف جلسات الاستماع العلنية

أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة، اليوم الخميس 9 مارس 2017 ، عن صدور قرار من المحكمة الادارية بتونس يقضي برفض طلب تقدم به الحزب الدستوري الحر لإيقاف جلسات الاستماع العلنية.
وذكرت الهيئة، في بلاغ صحفي، أن المحكمة قضت برفض مطلب هذا الحزب لـ 'فقدان الصفة' ولأن مطلبه المقدم إليها جاء 'خاليا من بيان صفة ومصلحة ' الحزب في توقيف تنفيذ قرار مجلس هيئة الحقيقة والكرامة بخصوص عقد جلسات الاستماع العلنية.
وكان الحزب الدستوري الحر قد أعلن الاثنين المنقضي عن الدخول في تحركات ميدانية وتنظيم وقفة احتجاجية للتنديد بـ'الممارسات اللاقانونية لهيئة الحقيقة والكرامة ومطالبة السلطات بتحمل مسؤولياتها في ضمان هيبة الدولة والقطع مع سياسة المكيالين في التعامل مع الملفات الحقوقية والسياسية'.
وحسب دعوات نشرها الحزب على موقعه الرسمي على صفحة فايسبوك فإنه يعتزم تنفيذ 'وقفة غضب' أمام مقر الهيئة بتونس العاصمة يوم السبت المقبل 11 مارس الجاري.
من جهتها تستأنف الهيئة يوم غد الجمعة جلسات الاستماع العلنية ومن المنتظر أن تعقد أيضا جلسة ثانية يوم 11 مارس وجلسة ثالثة يوم 24 مارس الحالي بداية من الساعة الثامنة والنصف مساء، بمركب صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بتونس.