القضاة والمحامون يدعون إلى الاسراع في اصدار قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني

دعت كل من جمعية القضاة التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين بتونس، أثناء وقفة احتجاجية اليوم الاربعاء، مجلس نواب الشعب إلى الإسراع في اصدار قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
كما دعت المنظمتان أثناء هذه الوقفة التي تم تنظيمها اليوم بقصر العدالة بالعاصمة، الحكومة إلى اتخاذ موقف تنديد واضح بخصوص نقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الكيان الإسرائيلي إلى مدينة القدس، وتبليغ هذا الموقف للإدارة الأمريكية.

وقد رفع المحتجون من عموم القضاة والمحامين شعارات منددة بالقرار الأمريكي الجائر بنقل سفارتها إلى مدينة القدس وبجرائم الاحتلال الصهيوني بأرض فلسطين ومساندة للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة.

وقد صرح رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي أن الجمعية ستعمل على متابعة التحركات الاحتجاجية واتخاذ قرارات أخرى في الغرض داعيا إلى تضافر جهود كافة ممثلي العائلة القضائية والحقوقية للدفاع عن القضية الفلسطينية.

واستنكر الحمادي مواقف الأنظمة العربية التي وصفها "بالمتآمرة" والتي قال انها فتحت المجال أمام الإدارة الأمريكية لاتخاذ هذا القرار الى جانب صمت المجتمع الدولي أمام سقوط أكثر من 60 شهيدا و 2700 جريح معتبرا أن القرار الأمريكي الأرعن بنقل سفارتها ينسف كافة مبادئ الشرعية الدولية وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم ببناء دولة مستقلة عاصمتها القدس.
من جهته اعتبر، رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس حاتم بلحمر، أنه لا يجب الاكتفاء بتنظيم الوقفات الاحتجاجية وإصدار المواقف الجوفاء والتنديد التي لا طائل من ورائها مؤكدا أن المحاماة التونسية ستنخرط في مسارات نضالية أخرى وأن هذه الوقفة هي انطلاقة لتحركات احتجاجية أخرى تالية .

(وات)