المجلس القطاعي بالمحكمة الإدارية يتهم وزير العدل بالاعتداء على اختصاص المحكمة

عبر المجلس القطاعي بالمحكمة الإداريّة التابع لجمعيّة القضاة التّونسيّين عن عميق أسفه لصدور مقترح مشروع قانون يتضمن اعتداء صارخا على اختصاصات المحكمة الإدارية وعلى قراراتها القضائية عن وزير عدل يحمل صفة قاض ورئيس أول سابق للمحكمة الإدارية في بيان أصدره اليوم الثلاثاء 7 مارس 2017 .
وأعرب عن استنكاره لما ورد بالفصلين الأول والثاني من مشروع القانون المذكور ومن إضافة فقرة ثالثة إلى الفصل 73 من نفس القانون باعتبار أن ذلك يكشف عن توجه الحكومة إلى اعتماد آلية التّصحيح التّشريعي، للتصدي للقرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية في مادة تأجيل التنفيذ في عديد القضايا ،واستباقا لصدور قرارات توقيف التنفيذ وتجاهلا لوجود قضايا منشورة لدى المحكمة الإدارية بخصوص نزاعات تتعلّق بموضوع المبادرة التّشريعيّة لافتا إلى عدم توفّر شروط التّصحيح التّشريعي وإلى تعارض المبادرة التشريعية المعروضة على مجلس نواب الشعب مع ما أقره فقه القضاء الدستوري المقارن من وجوب اقتران التصحيح التشريعي بأسباب قاهرة تتعلق بالمصلحة العامة.
وشدد المجلس القطاعي في ذات البيان على عدم دستورية ما نص عليه الفصل الرابع من مشروع القانون من 'دعوة لإنعقاد أوّل جلسة للمجلس الأعلى للقضاء من قبل رئيس مجلس نوّاب الشّعب في أجل أقصاه 10 أيّام من تاريخ دخول هذا القانون حيّز النّفاذ...' ، لتعارضه مع أحكام المطة 8 من الفصل 148 من الدستور الذي اقتضى أن 'تواصل الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي القيام بمهامها إلى حين استكمال تركيبة مجلس القضاء العدلي'.