المحامي ايوب الغدامسي :السلط التونسية لم تمد وزارة الداخلية الايطالية بقائمة البصمات والعينات الجينية لعائلات المفقودين

صرح عضو لجنة الدفاع عن عائلات المفقودين المهاجرين خلسة إلى إيطاليا، المحامي ايوب الغدامسي، أن السلط التونسية لم تمد وزارة الداخلية الايطالية بقائمة البصمات والعينات الجينية لعائلات المفقودين.

وقال إن السلطات الايطالية عجزت، تبعا لذلك، عن القيام بالمطابقة بين البصمات والعينات الموجودة لديها للتأكد من الهويات الحقيقية للمهاجرين خلسة في ظل عدم تلقيها لهذه المعلومات من قبل الجهات الرسمية التونسية، بما يطرح عديد التساؤلات حول الملف وما يكتنفه من غموض، وفق رأيه.

وأفاد الغدامسي، خلال ندوة صحفية بالعاصمة، أن المنظمة الاوروبية للصحة أكدت عدم اتصال اي جهة رسمية تونسية بالمهاجرين خلسة، من كل جهات البلاد، إلى ايطاليا.

وبخصوص ملف الشاب المفقود محمد الجبالي الذي هاجر خلسة الى ايطاليا سنة 2011 ، قال الغدامسي إن المسؤول عن سجن "تراباني" بايطاليا أكد ايقافه سنة 2011 ليتم اطلاق سراحه وترحيله في 2012 بينما نفت السلطات التونسية هذا الامر.

وقال إنه وفقا لوثيقة ثانية، أكدت وزارة العدل الايطالية في مكاتبة رسمية عدم ايقافه بسجن "تراباني" وذلك بعد التثبت من الصورة واسم الام والاسم الثلاثي وتاريخ الولادة إذ قبع في سجن "تورينو" وترافع عنه أحد المحامين الايطاليين ليتم إطلاق سراحه في ماي 2014 .

وأضاف أن لجنة الدفاع، في ظل تضارب المعلومات واختفاء أثر محمد الجبالي، توجه شكوكها للجهتين الايطالية والتونسية بخصوص عدم ترحيله، متهما البلدين بالتورط في "شبهات حول الاتجار بالبشر والاختطاف في ظل التكتم واخفاء الحقيقة والتعتيم على الملفات المتعلقة بالمفقودين"، بحسب ما قال.

واتهم الغدامسي، في هذا الصدد، السلطة الايطالية بإعطاء معلومات متناقضة، والجهة التونسية بكشف معلومات كاذبة، ملاحظا انه لم يتم مدهم كلجنة دفاع بمحاضر الجلسات التي دارت في ايطاليا بين اللجنة التونسية المكلفة بالملف والجهات الايطالية.

وأفاد أن المسالة تتعلق ب850 مفقودا غادروا تونس نحو ايطاليا، مطالبا القضاء التونسي بتحمل مسؤولياته وبالتحديد قاضي التحقيق مكتب 21 بالمحكمة الابتدائية تونس خاصة وان القضية منشورة لديه، داعيا إياه إلى ممارسة صلاحياته والمطالبة بالوثائق اللازمة لكشف الحقيقة والقيام بالسماعات والتحقيقات اللازمة في تونس، وإصدار إنابة قضائية دولية يكلف بمقتضاها قاضي تحقيق ايطالي بتجميع المعطيات في ايطاليا، ومدهم بقائمة اسمية وبصمات وصور للمفقودين.

كما دعا الغدامسي المسؤولين السياسيين الى التعاطي الجدي مع ملف المهاجرين المفقودين، والكف عما وصفه ب"المماطلة والمراوغة"، وكشف كل حيثيات الملف.

وأوضح، من جهة أخرى، أنه تم ترحيل حوالي 200 مهاجر غير نظامي بطرق غير قانونية من ايطاليا بين اواخر ديسمبر 2017 و جانفي 2018 واغلبهم من قفصة والرديف ، مضيفا ان 170 تونسيا بما فيهم عائلات واطفال كانوا في سجن" لمبدوزا" ولم تتمكن السلط الايطالية من ترحيلهم، ولم يتم الى الان البت في مطالب اللجوء التي تقدموا بها.

من جهتها، اكدت مريم منور الامينة العامة للحزب التونسي الذي احتضن هذه الندوة الصحفية في مقره، في تصريحات للإعلام متابعتها ملف المفقودين منذ 2012، مؤكدة أن النائب في البرلمان الايطالي، "ريناتو فارينا" قد تولى مساءلة وزير العدل في مناسبتين حول وجود قصر من تونس في السجون الايطالية، ورفض القنصل التونسي بايطاليا تمكينهم من الاتصال بعائلاتهم وترحيلهم.

وأفادت أنها قدمت شكوى ضد الوزير الاول التونسي الاسبق، الباجي قايد السبسي ورئيس الحكومة المؤقتة، حمادي الجبالي، ورئيس الحكومة الايطالية الاسبق، سلفيو برلسكوني، وتم سماع قائد السبسي في اطار القضية المنشورة لدى قاضي التحقيق مكتب 21 بالمحكمة الابتدائية بتونس.