المصادقة على التّقرير الخاص بمشروع القانون المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد

صادقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية صلب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعها اليوم الاربعاء 8 فيفري 2017 ، على التقرير الخاص المتعلق بمشروع قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه بإجماع أعضائها الحاضرين، مع توصية لمكتب اللجنة بإعادة صياغة التقرير وفق الملاحظات التي تقدم بها عدد من النواب.

وأفاد رئيس اللجنة عماد الخميري في تصريح صحفي ، بأن مشروع هذا القانون الذي ينتظر أن تتم مناقشته خلال الجلسة العامة الأسبوع المقبل، أصبح وفق التسمية الجديدة التي اعتمدتها اللجنة 'مشروع قانون أساسي للإبلاغ عن الفساد وحماية كاشفيه'.

وفي جانب آخر من أشغالها، تداولت لجنة الحقوق والحريات برنامج عملها خلال الفترة القادمة الذي ينطلق بزيارة يوم غد الخميس إلى مركز الإيقاف التحفظي ببوشوشة ومركز الأحداث بنعسان، في إطار دورها الرقابي للوقوف على مدى احترام السلطة التنفيذية لتعهداتها في مجال حماية الحقوق والحريات.

وستشرع اللجنة بداية من يوم الاثنين القادم في العمل على مشروع القانون المتعلق بتجريم العنف ضد المرأة، بتنظيم يوم دراسي بحضور لجنتي التشريع العام والمرأة، وسيخصص لعرض مقاربات أكاديمية وقانونية وسياسية حول هذا الموضوع.