المصادقة على القانون الأساسي المتعلق بالإبلاغ عن الفساد

صوتت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، الملتئمة عشية اليوم الأربعاء 22 فيفري 2017 ، ب145 صوتا لصالح مشروع قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه.

وقد أقر القانون حماية المبلغين عن الفساد في فصله 17، و تم رفض مقترح تعديل للفصل يتعلق بأن يكون للحماية مفعول رجعي ينسحب على المبلغين عن الفساد قبل صدور هذا القانون، فضلا عن رفض مقترح تعديل آخر للفصل ذاته يتعلق بحماية الصحفيين الاستقصائيين في حال كشفهم لملفات فساد.

و قال وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، عبيد البريكي، في كلمته بعد التصويت على القانون برمته، 'إنه لا يمكن الحديث عن مسار ثوري، دون الحديث عن مقاومة الفساد، لأن استمرار الفساد يتناقض مع المسار الذي اختارته تونس، ويتناقض مع تكريس المبادئ الثورية'.