وطنية
المصادقة على عقدي ضمان الدولة في قرضين لفائدة ديوان التطهير
صادق مجلس نواب الشعب، خلال
صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة، عقدها اليوم الأربعاء، على عقدي ضمان الدولة في قرضين لفائدة الديوان الوطني للتطهير.
ويتعلق عقد الضمان الأول باتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 60 مليون أورو اي ما يعادل حوالي 147 مليون دينار.
وسيتم تسديد هذا القرض على 20 سنة منها 7 سنوات امهال مع نسبة فائدة متغيرة يتم تثبيتها عند صرف كل قسط .
ويخص عقد الضمان الثاني اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار، بقيمة 69 مليون و600 الف أورو اي حوالي 167 مليون دينار سيقع سدادها عل 20 سنة منها 5 سنوات امهال بنسبة فائدة ثابتة فى حدود 1.32 بالمائة او متغيرة (اوريبور 6 اشهر زائد 46 نقطة اساس).
وسيتم تخصيص القرضين لتمويل القسط الأول من برنامج التطهير الرامي للحد من التلوث بالبحر الأبيض المتوسط من خلال تأهيل شبكات التطهير وتحسين مردوديتها وتعميم خدمات التطهير في اطار مشروع يتواصل على خمس سنوات (2017 الى 2021).
وتشمل عناصر هذا البرنامج تأهيل 10 محطات تطهير ساحلية (محطات جنوب مليان والجديدة وقربة وقليبية وسوسة الشمالية ومساكن والمنستير - الفرينة وحومة السوق وجربة أغير وسيدي محرز)، بما يرفع في طاقة استعياب هذه المحطات بحوالي 74 ألف متر مكعب.
كما يهدف، الى تهذيب شبكات التطهير بولايات تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس ونابل وسوسة والقيروان والمهدية والمنستير وقابس ومدنين وتطاوين وتوزر وتوسيع الشبكة بهذه الولايات وتدعيم القدرات الفنية والتصرف للديوان.
وأفاد وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر، في رده على تساؤلات النواب، أن التدهور البيئي لتونس يساهم فى اهدار ما يقارب 2.7 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي معلنا أن وزارته ستطلق، بداية من شهر جوان 2017، برنامجا استثنائيا للنظافة لمساعدة البلديات على رفع النفايات وذلك بمشاركة الوكالة الوطنية للخدمات البلدية وشركات خاصة.
ويهدف هذا البرنامج الى تعزيز امكانيات النيابات الخصوصية فى مجال رفع النفايات، سيما وان قدرات النيابة الخصوصية الواحدة فى رفع النفايات لا تتجاوز 8 آلاف طن من النفايات، مقابل تسجيل كميات للنفايات ب11 ألف طن .
واعتبر المؤخر، أنه يمكن الترفيع في نسبة مطابقة المياه المعالجة محليا للمعايير الدولية (نسبة 40 بالمائة حاليا) مشيرا الى أن ضعف الحوكمة وتقادم شبكة محطات التطهير قد أثرا سلبا على الخدمات المسداة، وأوضح في ذات الصدد، أن الوزارة ستتكفل، بخدمات التطهير في حوالي 33 مدينة جديدة قبل نهاية 2020.
ويتعلق عقد الضمان الأول باتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 60 مليون أورو اي ما يعادل حوالي 147 مليون دينار.
وسيتم تسديد هذا القرض على 20 سنة منها 7 سنوات امهال مع نسبة فائدة متغيرة يتم تثبيتها عند صرف كل قسط .
ويخص عقد الضمان الثاني اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار، بقيمة 69 مليون و600 الف أورو اي حوالي 167 مليون دينار سيقع سدادها عل 20 سنة منها 5 سنوات امهال بنسبة فائدة ثابتة فى حدود 1.32 بالمائة او متغيرة (اوريبور 6 اشهر زائد 46 نقطة اساس).
وسيتم تخصيص القرضين لتمويل القسط الأول من برنامج التطهير الرامي للحد من التلوث بالبحر الأبيض المتوسط من خلال تأهيل شبكات التطهير وتحسين مردوديتها وتعميم خدمات التطهير في اطار مشروع يتواصل على خمس سنوات (2017 الى 2021).
وتشمل عناصر هذا البرنامج تأهيل 10 محطات تطهير ساحلية (محطات جنوب مليان والجديدة وقربة وقليبية وسوسة الشمالية ومساكن والمنستير - الفرينة وحومة السوق وجربة أغير وسيدي محرز)، بما يرفع في طاقة استعياب هذه المحطات بحوالي 74 ألف متر مكعب.
كما يهدف، الى تهذيب شبكات التطهير بولايات تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس ونابل وسوسة والقيروان والمهدية والمنستير وقابس ومدنين وتطاوين وتوزر وتوسيع الشبكة بهذه الولايات وتدعيم القدرات الفنية والتصرف للديوان.
وأفاد وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر، في رده على تساؤلات النواب، أن التدهور البيئي لتونس يساهم فى اهدار ما يقارب 2.7 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي معلنا أن وزارته ستطلق، بداية من شهر جوان 2017، برنامجا استثنائيا للنظافة لمساعدة البلديات على رفع النفايات وذلك بمشاركة الوكالة الوطنية للخدمات البلدية وشركات خاصة.
ويهدف هذا البرنامج الى تعزيز امكانيات النيابات الخصوصية فى مجال رفع النفايات، سيما وان قدرات النيابة الخصوصية الواحدة فى رفع النفايات لا تتجاوز 8 آلاف طن من النفايات، مقابل تسجيل كميات للنفايات ب11 ألف طن .
واعتبر المؤخر، أنه يمكن الترفيع في نسبة مطابقة المياه المعالجة محليا للمعايير الدولية (نسبة 40 بالمائة حاليا) مشيرا الى أن ضعف الحوكمة وتقادم شبكة محطات التطهير قد أثرا سلبا على الخدمات المسداة، وأوضح في ذات الصدد، أن الوزارة ستتكفل، بخدمات التطهير في حوالي 33 مدينة جديدة قبل نهاية 2020.
كاتب المقال Diwan FM
