المصادقة على مشروع تنقيح القانون الأساسي للاتحاد العام التونسي للشغل

صادق نواب المؤتمر ال23 للاتحاد العام التونسي للشغل مساء أمس الثلاثاء 24 جانفي 2017 على تنقيح القانون الأساسي للاتحاد حيث تم حسم الجدل القائم حول الفصل 10 من مشروع القانون الذي تم تعويضه بالفصل 20 من هذا القانون الجديد الذي ينص على الاكتفاء بمدتين نيابيتين بالنسبة إلى أعضاء المكتب التنفيذي الوطني.
ويتضمن القانون الجديد 126 فصلا تنظم أعمال هذه المنظمة النقابية العريقة بداية من هيكلتها المركزية إلى هياكلها القطاعية والجهوية والمحلية إلى جانب إحالة بعض الفصول إلى لجنة النظام الداخلي للمصادقة عليها في أول اجتماع تعقده الهيئة الإدارية للمكتب التنفيذي الوطني الجديد.
وقد شمل التعديل الفصل السادس من القانون القديم الذي يتيح للهيئة الإدارية حق التصويت مباشرة للتمثيلية الآلية في المؤتمر إلى جانب إدراج فصل في القانون الجديد هو الفصل الثالث الذي يضمن تمثيلية المرأة في الهياكل العليا لصنع القرار وبعث مؤسسات اقتصادية واجتماعية يتم تسييرها حسب التراتيب التي يضبطها النظام الداخلي.
كما تتمثل أهم أهداف الاتحاد في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشغالين بالفكر والساعد والمتقاعدين منهم بالإضافة إلى الدفاع عن الحق في الثقافة وفي حرية الإبداع ودعم الثقافة الوطنية في تأصلها وتنوعها وتجذرها ما يكرس قيم التسامح ونبذ العنف والانفتاح على مختلف الثقافات إلى جانب دعم نضال حركات التحرر العربية وفي مقدمتها حركة التحرير الوطني الفلسطينية مع رفض إقامة أي علاقة مع الكيان الصهيوني.
وينتظر أن تستهل جلسة اليوم الأربعاء 25 جانفي 2017 بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي ومناقشة لوائح المؤتمر (اللائحة المهنية، اللائحة العامة، لائحة الهجرة، اللائحة الداخلية ولائحة الصراع العربي الصهيوني).
كما سيتم فسح المجال أمام النواب للتدخل الحرّ وإبداء آرائهم في مستقبل المنظمة وآفاق عملها مثلما جرت العادة في المؤتمرات السابقة.
ومن المتوقع أن تُستهل عملية انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي الوطني الجديد للاتحاد في ساعة متأخرة من مساء اليوم.
وات