المصادقة على مشروع قانون المصالحة في جانبه الإداري

صادقت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء على مشروع قانون المصالحة برمته الذي بات يقتصر على المجال الإداري على ان يتم النظر في التقرير المتعلق به غدا الخميس وفق ما افاد به رئيس اللجنة الطيب المدني.

وبين المدني ان مشروع القانون اصبح يهم شريحة الموظفين العموميين وشبه الموظفين كما أشار إلى انه تم تحديد فترة سريان هذا القانون من 14جانفي 2011 تاريخ الثورة.

ولفت إلى ان المصادقة على مشروع القانون وصدوره بالرائد الرسمي في اقرب الآجال سيكون فرصة لتخفيف مأساة اطارات الدولة المتواصلة منذ 7سنوات مشيرا إلى أن عدد الموظفين الذين تعلقت بهم قضايا منشورة لدى القضاء في حدود 1500 موظف.

وبخصوص أعمال اللجنة قال المدني ان جهة المبادرة صادقت خلال الجلسة الماضية على حذف الجزء المتعلق بالتهرب الضريبي اما جلسة اليوم فقد صادقت على الاقتصار على الجزء المتعلق بالموظفين مبينا في الآن نفسه ان كتلة نداء تونس ستتقدم في الايام القليلة القادمة بمبادرة تشريعية تتعلق بالمصالحة مع رجال الاعمال