المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالتخفيض في معلوم تصدير فضلات الحديد

صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة انعقدت اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يتعلق بالتخفيض في المعلوم الموظف على تصدير الفضلات من الحديد وذلك بموافقة 95 نائبا واحتفاظ 14 نائبا مقابل اعتراض 19 آخرين.
كما ينص القانون على انجاز عملية تصدير ظرفية خلال سنة 2017 في حدود 125 ألف طن، وتكليف وزارة الصناعة والتجارة بالاشراف على عمليات التصدير.
وينص مشروع القانون المذكور، الذي جاء في ثلاثة فصول، في فصله الأول، على التخفيض في مبلغ المعلوم المستوجب عند التصدير على فضلات الحديد الى 90 دينارا للطن الواحد باستثناء فضلات الصلب المقاوم للصدا (الاينوكس).
كما يخول للشركة التونسية لصناعة الحديد تصدير كميات قصوى في حدود 75 ألف طن من فضلات الحديد خلال سنة 2017، وسيسمح للمجمعين الخواص بتصدير 50 ألف طن من فضلات الحديد (الخردة).
وقال وزير الصناعة والتجارة زياد العذاري ، ان عملية تصدير فضلات الحديد ستوفر حلا لمخزون الحديد المكدس لدى الشركة التونسية لصناعة الحديد و سيمكن من توفير عائدات تقدر ب60 مليون دينار.
وأضاف العذاري، بأن الشركة تجابه صعوبات مادية في تسديد مستحقات مجمعي الخردة مؤكدا بأن قدرتها التحويلية لا تتجاوز كمية 130 ألف طن سنويا مقابل قدرة تحويلية للخواص تقدر ب30 ألف طن لفضلات الحديد.
وتقدر كمية فضلات الحديد المتوفرة بتونس سنويا ب 300 ألف طن في حين يبلغ حجم المخزون المتوفر من فضلات الحديد لدى الشركة التونسية لصناعة الحديد حوالي 250 ألف طن.