وطنية
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ترد على التسريب المتعلق بمالك قناة نسمة
عبّر المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
عبّر المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المجتمع اليوم الثلاثاء 18 أفريل 2017 عن إدانته الكاملة لمحتوى التسريب الأخير المتعلق بمالك قناة نسمة.
واعتبرت النقابة أنّ ما ورد في التسريب هو تشجيع على التضليل الإعلامي والحثّ على هتك الأعراض والتشويه والتحريض مشيرة إلى أن هذا التسريب المتعلق بمالك قناة نسمة يجرمه القانون ولا علاقة له بالإعلام وأخلاقياته خاصة في مرحلة انتقالية تتطلب أكبرقدر من المسؤولية الإعلامية وفق بيان صادر عن النقابة اليوم.
وقد استغرب المكتب التنفيذي من صمت النيابة العمومية وعدم فتح تحقيق عاجل في محتوى التسريب المذكور والمسائلة القانونية لأصحابه في الوقت الذي تحركت فيه بسرعة قياسية في قضايا تجرم حرية الصحافة والنشر محملا المسؤولية الأولى إلى وزير العدل باعتباره رئيسا للنيابة العمومية.
كما أعلن المكتب التنفيذي وفق نص البيان أنه بدأ بالعمل على سحب الانخراط بالنقابة لكل من سيثبت تورطهم في التسريب الأخير في ملف نسمة أو غيرها من المؤسسات الإعلامية.
وطالبت النقابة بسحب البطاقة الصحفية من كلّ من تورطوا في انتهاكات تمس بحرية الصحافة وأخلاقياتها داعية الهايكا والسلط العمومّية إلى التدقيق العاجل في تمويلات المؤسسات الإعلامية والسمعية البصرية.
وقد عبر ذات البيان عن رفضه الزج بالصحفيين في ملف نسمة داعيا عموم الصحفيين إلى التمسك بأخلاقيات المهنة وكل المؤسسات والشركات والعمومية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة بخصوص الإستشهار لدى مؤسسات إعلامية تخرق أخلاقيات المهنة وذلك كي لا تتورط في تمويل خطابات العنف والكراهية والتحريض وهتك الأعراض.
وللإشارة فإن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اجتمع بممثلين عن قناة نسمة ومنظمة أنا يقظ منذ أشهر لفض الإشكاليات العالقة بينهما.
واعتبرت النقابة أنّ ما ورد في التسريب هو تشجيع على التضليل الإعلامي والحثّ على هتك الأعراض والتشويه والتحريض مشيرة إلى أن هذا التسريب المتعلق بمالك قناة نسمة يجرمه القانون ولا علاقة له بالإعلام وأخلاقياته خاصة في مرحلة انتقالية تتطلب أكبرقدر من المسؤولية الإعلامية وفق بيان صادر عن النقابة اليوم.
وقد استغرب المكتب التنفيذي من صمت النيابة العمومية وعدم فتح تحقيق عاجل في محتوى التسريب المذكور والمسائلة القانونية لأصحابه في الوقت الذي تحركت فيه بسرعة قياسية في قضايا تجرم حرية الصحافة والنشر محملا المسؤولية الأولى إلى وزير العدل باعتباره رئيسا للنيابة العمومية.
كما أعلن المكتب التنفيذي وفق نص البيان أنه بدأ بالعمل على سحب الانخراط بالنقابة لكل من سيثبت تورطهم في التسريب الأخير في ملف نسمة أو غيرها من المؤسسات الإعلامية.
وطالبت النقابة بسحب البطاقة الصحفية من كلّ من تورطوا في انتهاكات تمس بحرية الصحافة وأخلاقياتها داعية الهايكا والسلط العمومّية إلى التدقيق العاجل في تمويلات المؤسسات الإعلامية والسمعية البصرية.
وقد عبر ذات البيان عن رفضه الزج بالصحفيين في ملف نسمة داعيا عموم الصحفيين إلى التمسك بأخلاقيات المهنة وكل المؤسسات والشركات والعمومية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة بخصوص الإستشهار لدى مؤسسات إعلامية تخرق أخلاقيات المهنة وذلك كي لا تتورط في تمويل خطابات العنف والكراهية والتحريض وهتك الأعراض.
وللإشارة فإن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اجتمع بممثلين عن قناة نسمة ومنظمة أنا يقظ منذ أشهر لفض الإشكاليات العالقة بينهما.
كاتب المقال Diwan FM
