الهادي بوكر: نعمل على هذه الإجراءات لحل أزمة صندوق الضمان الاجتماعي
وبين أن هذه الإجراءات تتعلق بتجديد ثقافة الضمان الاجتماعي والعمل على مراجعة الاستخلاص والمراقبة وتطوير أنظمة التصرف في الصندوق وإعادة النظر في المنظومة المعلوماتية الخاصة به.
وأشار إلى أن اللجنة التي تضم ممثلين عن الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ستقدم مشروعها لحل أزمة الصناديق يوم 15 جوان المقبل.
وأشار إلى أنه سيتم طرح 50 بالمائة من مبلغ خطايا التأخير إذا دفع المؤجر كامل أصل الدين ومصاريف التتبع على أقساط شهرية أقصاها 12 شهرا على أن لا يتعدى أجل الخلاص تاريخ 31 مارس 2017.
كاتب المقال Diwan FM