الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي تتمسك بقرار حجب الأعداد في انتظار استئناف التفاوض مع وزارة التربية

قرّرت الهيئة الادارية القطاعية لنقابة التعليم الثانوي الإبقاء على أشغالها مفتوحة إلى يوم 13 أفريل كحد أقصى، مع إمكانية الانعقاد مجددا في صورة وجود تطورات في علاقة بمطالب التعليم الثانوي، أواستجابة سلطة الاشراف لأي جلسة تفاوض، وفق ما أكده لـ(وات)الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي، مرشد إدريس، فور انتهاء أشغال الهيئة المنعقدة، منذ صباح اليوم الثلاثاء، في مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بساحة محمد علي بالعاصمة.

وأفاد إدريس، في نفس التصريح، أن الهدف من هذه المهلة هو فسح المجال أمام الوزارة وأمام رئاسة الحكومة للتفاعل الايجابي مع مطالب قطاع التعليم الثانوي، وفق قوله.

وقال إن الهيئة الادارية القطاعية أكدت، خلال اجتماعها، تمسكها بقرار حجب الاعداد عن الادارة، وأعطت تفويضا للجامعة العامة للتعليم الثانوي باتخاذ الرد المناسب على أي إجراء عقابي تتخذه الوزارة ضد المدرسين أو ضد المديرين المتشبثين برفض مد سلطة الاشراف بقائمة الحاجبين للاعداد، أو بأي وثيقة لها علاقة بحجب الاعداد.

وبين مرشد إدريس أن الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، أكد خلال تدخله في أشغال الهيئة الادارية على دعم الاتحاد المطلق لمطالب قطاع التعليم الثانوي، مشددا على وحدة الصف داخل المنظمة من أجل تحقيق هذه المطالب، وفق قوله.