الهيئة الوطنية للمحامين تستنكر التعاطي الأمني مع احتجاج طلبة الحقوق
وعبر المجلس عن قلقه ازاء التراجع الواضح في ضمانات حرية التعبير والتظاهر السلمي حسب ما جاء في نص البيان .
ودعا الى فتح تحقيق حول الاعتداءات التي طالت الطلبة وتتبع المسؤولين عنها محملا وزير الداخلية مسؤولية ما آلت اليه الامور في التعامل مع التحركات الاحتجاجية السلمية واستعمال العنف المادي لقمعها.
كما دعا مجلس نواب الشعب الى مساءلة وزير الداخلية.
كاتب المقال Diwan FM