بطاقتي إيداع بالسجن ضد فتحي جنيح ونجيب اسماعيل
وأذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بفتح بحث تحقيقي ضد المتهمين، من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس والتوريد بدون اعلام لبضائع محجرة الناتج عن التصريح المغلوط في القيمة باستعمال وثائق مفتعلة ومخالفة تراتيب الصرف وغسل الأموال.
وأوضح السليطي أن هذا الإجراء جاء في انتظار استكمال الأبحاث التحقيقية، وبعد أن تم استنطاق المتهمين الإثنين لساعات طويلة الخميس.
كاتب المقال حمدي السويسي