بطاقتي إيداع في حق موظفين في البنك المركزي

أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب الاقتصادي والمالي سفيان السليطي اليوم السبت بأن قاضي التحقيق بالقطب الاقتصادي والمالي قد أصدر بطاقتي إيداع في حق موظفين اثنين في البنك المركزي التونسي.

في حين أبقى قاضي التحقيق على 3 آخرين في حالة سراح بعد أن تم الاحتفاظ بهم منذ بداية الأسبوع وذلك على خلفية تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والانخراط فيه واستغلال موظف عمومي لصفته بدعوى الحصول على حقوق وامتيازات لنفسه أو لغيره ومخالفة القوانين والتراتيب الجاري بها العمل والارتشاء والارتشاء كذلك جرائم غسل أموال.

وقال السليطي إن طرفا آخر في هذه القضية لا ينتمي إلى البنك المركزي بقي متحصنا بالفرار مضيفا أن الملف قد تمت إحالته للنيابة وأن الابحاث مازالت جارية للكشف عن ملابسات القضية.