بن غربية أمام مجلس حقوق الإنسان بجينيف: تونس عازمة على تطوير المنظومة القانونية في المجال

شارك وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان المهدي بن غربية اليوم الخميس في أعمال مجلس حقوق الانسان في دورته السادسة والثلاثين بجنيف وقدم موقف الدولة التونسية بخصوص التوصيات التي كان قد وجهها المجلس خلال مناقشة تقرير تونس لحقوق الإنسان في شهر ماي الفارط.

واكد بن غربية خلال جلسة العمل التي تعقد في إطار الاستعراض الدوري الشامل لهذا التقرير أن الدولة التونسية انفتحت على معظم التوصيات التي تقدم بها مجلس حقوق الإنسان وأعربت عن تأييدها لمزيد الانخراط في الآليات الأممية والإفريقية التي من شأنها تعزيز منظومة حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة والأطفال بصفة خاصة.


وبيّن الوزير عزم تونس المضي قدما في الإصلاحات الجوهرية التي من شأنها تطوير المنظومة القانونية والمؤسساتية في المجال وتغيير العقليات والممارسات لكي تكون حقوق الإنسان من ثوابت السياسة الوطنية، معربا عن انفتاح تونس الدائم على جميع الآليات الأممية.


يذكر أنه تم في أكتوبر 2016 انتخاب تونس عضوا في مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة للفترة 2017 / 2019.