تباين مواقف النواب بخصوص قانون زجر الاعتداءات على الامنيين

اختلفت آراء النواب خلال النقاش اليوم الخميس بخصوص مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح حيث اعتبر البعض ان سنّه يعد ضرورة طال انتظارها فيما رأى آخرون أن المجلة الجزائية ومجلة المرافعات العسكرية قد تطرقتا إلى مسالة زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح ولا وجود لداع من سن هذا القانون.


وفي هذا الإطار قال النائب احمد الصديق (الجبهة الشعبية) في تصريح لديوان أف أم ان بعض فصول مشروع القانون المتعلقة بالمعدات والمقرات فيها بعض الشطط وعدم الوضوح ما يمكن أن يؤدي الى اعتداءات على المواطنين أو الى تلفيق تهم مشددا على ضرورة ان يكون القانون متوازنا.

من جهته قال النائب نورالدين البحيري (حركة النهضة) ان مشروع هذا القانون سيحمل رسالة ردع لكل من يستسهل الاعتداء على مؤسسات الدولة ورسالة طمأنة إلى القائمين على حماية الدولة مبينا ان تأخير تمريره كان على حساب كيان الدولة ووجودها وقوتها ومساعدتها على التفرغ لمواجهة التحديات الحقيقية كالإرهاب والتهريب وتحقيق التنمية.

وطالب النائب محمد الطرودي (مشروع تونس)من جهته بضرورة الا يتعارض الباب الثاني من مشروع هذا القانون والمتعلق بتجريم الاعتداء على أسرار الأمن الوطني مع ما ورد بقانون النفاذ للمعلومة.


اما النائب غازي الشواشي (التيار الديمقراطي) فقد اعتبر أنه لا وجود لفراغ تشريعي وفق ما بررته وزارتا الدفاع و الداخلية لسن هذا القانون قائلا ان الباب الرابع من المجلة الجزائية يتضمن أكثر من 17 فصلا يجرم كل اعتداء على الموظفين على غرار أعوان الأمن .


وقد كان الفصل 13 القاضي بالمعاقبة بالسجن كل من تعمد حرق أو هدم مقر او مخزن أسلحة او ذخيرة او حرق او تحطيم عربة او آلية تابعة للقوات المسلحة بقصد الإضرار بالأمن العام كان محل نقاش حاد بين النائب مراد الحمايدي (الجبهة الشعبية) ووزير الداخلية.

يذكر ان النقابات الامنية قامت مؤخرا بوقفة احتجاجية امام مجلس نواب الشعب للمطالبة بالاسراع بالنظر في مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح كما اقر اجتماع مكتب مجلس النواب المنعقد الاسبوع المنقضي عرض هذا القانون للنقاش صلب اللجان البرلمانية.