تحديد آخر أجل لقبول مطالب المغادرة الاختيارية للاعوان العموميين

حدد المنشور الحكومي المتعلق بالوظيفة العمومية يوم 30 افريل الجاري كأخر اجل لقبول مطالب المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين والذي يهدف الى توضيح كيفية تطبيق الاحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين، استنادا الى القانون المؤرخ في 23 جانفي 2018 والتي تنطبق على الاعوان العموميين سواء كانوا في حالة مباشرة او عدم مباشرة او الحاق وفق ما نشرته جريدة الصباح اليوم الأحد.

وبالنسبة للاجراءات الادارية، اكد المنشور على وجوب تشكيل لجان فنية لتجميع المطالب المقدمة مصحوبة بملاحظات الرئيس المباشر ودراستها على ضوء المعايير المتعلقة بتوزيع الاعوان وتوازنات القطاع تبعا للخطة الاستراتيجية للهيكل المعني (بالنسبة للوزارات) اومضمون عقد الاهداف او البرامج المتفق بشأنها مع سلطة الاشراف (بالنسبة للمنشات والمؤسسات العمومية) .

ووفقا للمنشور يتكفل المشغل الاصلي بدفع منحة مغادرة جزافية للأعوان الذين قبلت مطالبهم تساوي مبلغا اقصى يعادل 36 شهرا صافيا تصرف دفعة واحدة وبصفة فورية ،مذكرا انه تم ضمن ميزانية الدولة لسنة 2018 رصد الاعتمادات الضرورية لهذا الاجراء بالنسبة للوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية فقط لكن بالنسبة للجماعات المحلية والمؤسسات والمنشات العمومية فان صرف منح المغادرة يتم على حساب اعتماداتها الذاتية.