تعليق اسبوع غضب المحامين

قررت الهيئة الوطنية للمحامين اليوم الاربعاء 26 اكتوبر 2016 تعليق اسبوع الغضب و الوقفات الاحتجاجية التي ينفذها المحامون في كامل تراب الجمهورية احتجاجا على مشروع قانون المالية لسنة 2017،وذلك بهدف استئناف المفاوضات مع الحكومة بشان مطالب المحامين،حسب ما افاد به رئيس الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس حاتم مزيو في تصريح للديوان.
يذكر انه كان من المقرر أن يدخل المحامون ابتداء من اليوم الاربعاء في أسبوع غضب يختتم يوم الجمعة 4 نوفمبر القادم بمسيرة وطنية، بسبب “صمتالجهات المسؤولة، ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع، وقطع المفاوضات من جانب واحد، فيما يتعلق بالمشروع الحكومي للجباية”.
كما يذكر ان مجلس هيئة المحامين في بلاغ سابق جميع الفروع الجهوية للمحامين إلى عقد اجتماعات عامة بالجهات لتعبئة القواعد والاستعداد لتحركات احتجاجية.كما طلب من جميع الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والهيئات المهنية إلى توحيد الجهود للتصدي لهذا المشروع.
وكان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين قد عبّر عن استغرابه من مصادقة الحكومة على مشروع قانون المالية لسنة 2017 مشددا على أنه يتضمن “إجراءات وأعباء خطيرة تثقل كاهل المواطن والمحامي خصوصا، ومن شأنها أن تتسبّب في نتائج كارثية تهدد مصير المحاماة والاستقرار الجماعي بالبلاد”، حسب تعبيره،مؤكدا رفضه القطعي والنهائي لمشروع قانون المالية لسنة 2017 طبق صيغته المودعة بمجلس نواب الشعب.