تفاديا لمقاطعة الامتحانات: جلسة منتظرة غدا بخصوص ملف التعليم الثانوي

من المنتظر ان تنعقد يوم غد الجمعة بمقر رئاسة الحكومة جلسة للنظر في ملف التعليم الثانوي بهدف إيجاد حلول لمطالب قطاع التعليم الثانوي بما يمكن من تفادي تنفيذ قرار الهيئة الإدارية للجامعة العامة لنقابة التعليم الثانوي القاضي بمقاطعة إمتحانات الثلاثي الأول من السنة الدراسية الحالية.

وكان كاتب عام الجامعة العامة لنقابة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي قد أكد انه لا تراجع عن قرار مقاطعة إمتحانات الثلاثي الأول الا بعد تحقيق مطالب القطاع مشددا على أن الهيئة الإدارية للجامعة لم تتخذ أي قرار بمعزل عن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل وأن ملف قطاع التعليم الثانوي يجب أن يفرض على طاولة المفاوضات ويناقش بكل جدية.

وتتلخص مطالب مدرسي التعليم الثانوي في 3 محاور وهي الحق في التقاعد على قاعدة 57 سنة مع أقدمية 32 سنة من العمل، والترفيع في بعض المنح الخصوصية فضلا عن إصلاح المنظومة التربوية لاسيما على مستوى تطوير البنية التحتية وتحسين ظروف عمل المربين والتصدي للعنف في الوسط المدرسي .

ويذكر أن وزير التربية حاتم بن سالم أكد خلال زيارته لولاية صفاقس يوم الأحد الماضي أنه سيتم تطبيق القانون في حال خرق رزنامة الامتحانات والعطل التي تم الإتفاق بشأنها.