الأكثر مشاهدة

21 12:55 2024 أفريل

تدور اليوم الأحد مواجهات الدور الربع النهائي لمسابقة كأس تونس في كرة السلة

على المباشر

وطنية

تفاصيل الزيادة في الأجر الأدنى بالقطاع الخاص

:تحديث 06 11:29 2017 جوان
أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 6 جوان2017
أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 6 جوان2017 بأنه بهدف المحافظة على المقدرة الشرائية للأجراء ذوي الدخل المحدود وبعد التشاور مع المنظمات المهنية لأصحاب العمل والعمال ، تقرر أن تكون الزيادات في الأجر الأدنى بالقطاع الخاص كالآتي:

1 – الزيادة في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن ( نظام عمل 48 ساعة ) بـ 19,136 دينارا ، ليرتفـع مـن 338 دينارا إلى 357,136 دينارا في الشهر.

2 – الزيادة في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن ( نظام عمل 40 ساعة ) 15,947 دينارا ، ليرتفـع من 289,639 دينارا إلى 305,586 دينارا في الشهر.

3 – الزيادة في الأجر الأدنى الفلاحي المضمون بـ736 مليما في اليوم، ليرتفع من 13 دينارا إلى 13,736 دينارا في اليوم .

4 – الزيادة في الأجـر الأدنى للعملة الفلاحيين ذوي الاختصاص بـ775 مليما في اليوم، ليرتفع من 13,693 دينارا إلى 14,468 دينارا في اليوم .

5 – الزيادة فـي الأجر الأدنى للعملة الفلاحيين ذوي الكفاءة بــ810 مليما في اليوم ، ليرتفع من14,303 دينارا إلى 15,113 دينارا في اليوم.

وينتفع بهذا الإجراء حوالي 275 ألف عاملا وتدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ بداية من أوّل أوت 2016 . ومن جهة أخرى، سيتم سحب الزيادة في جرايات التقاعد في النظام العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة تساوي نسبة تطوّر الأجر الأدنى.

وينسحب هذا الإجراء على حوالي692400 متقاعد ومنتفع بجراية وذلك بداية من أوّل أوت 2016.


كاتب المقال حمدي السويسي

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة 39

استقبل رئيس الجمهورية، مساء اليوم الأربعاء 24 أفريل 2024 بقصر قرطاج، أحمد الحشاني، رئيس الحكومة

منذ دقيقة 50

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم الأربعاء 24 أفريل 2024 بقصر قرطاج، إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب، وعماد الدربالي، رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم

منذ دقيقة 39

جدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله، عصر اليوم الأربعاء 24 أفريل 2024 بقصر قرطاج، ليلى جفّال، وزيرة العدل، على الدور التاريخي الموكول للقضاء لتطهير البلاد، مذكّرا بأن الإجراءات وُضعت لضمان المحاكمة العادلة لا للإفلات من المحاسبة والجزاء