وطنية
جمعية القضاة تدعو إلى سحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية
دعت جمعية القضاة التونسيين، في بيان لها اليوم الجمعة 15 جويلية 2016، إلى سحب مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة الاقتصادية والمالية نظرا لمخالفته للدستور ولمقتضيات العدالة الانتقالية ،حسب ما ورد في نص البيان.
كمااعتبرت الجمعية ،حسب ذات البيان، أن مشروع المصالحة يخالف أحكام الدستور والمعايير الدولية في ضبط أسس العدالة الانتقالية ومكافحة الفساد ،بالإضافة إلى أنه يتضمن نقائص وثغرات على مستوى أحكامه،مضيفة ان هذا المشروع يتنزل في سياق عام يتسم بالتساهل و التسامح مع جرائم الفساد المالي وانتهاك المال العام،حسب نص البيان.
دعت جمعية القضاة التونسيين، في بيان لها اليوم الجمعة 15 جويلية 2016، إلى سحب مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة الاقتصادية والمالية نظرا لمخالفته للدستور ولمقتضيات العدالة الانتقالية ،حسب ما ورد في نص البيان.
كمااعتبرت الجمعية ،حسب ذات البيان، أن مشروع المصالحة يخالف أحكام الدستور والمعايير الدولية في ضبط أسس العدالة الانتقالية ومكافحة الفساد ،بالإضافة إلى أنه يتضمن نقائص وثغرات على مستوى أحكامه،مضيفة ان هذا المشروع يتنزل في سياق عام يتسم بالتساهل و التسامح مع جرائم الفساد المالي وانتهاك المال العام،حسب نص البيان.
كمااعتبرت الجمعية ،حسب ذات البيان، أن مشروع المصالحة يخالف أحكام الدستور والمعايير الدولية في ضبط أسس العدالة الانتقالية ومكافحة الفساد ،بالإضافة إلى أنه يتضمن نقائص وثغرات على مستوى أحكامه،مضيفة ان هذا المشروع يتنزل في سياق عام يتسم بالتساهل و التسامح مع جرائم الفساد المالي وانتهاك المال العام،حسب نص البيان.
كاتب المقال Diwan FM
