جمعية القضاة تطالب الحكومة بفتح باب الحوار بخصوص مطالب القضاة

جددت جمعية القضاة التونسيين، في بيان لها اليوم الخميس مطالبتها رئاسة الحكومة ووزارة العدل، بفتح باب الحوار بخصوص 'مطالب القضاة المشروعة'، في إنتظار إفرادهم بسلم أجور مستقل، طبق مقتضيات إستقلال السلطة القضائية، وفقا لمضامين الدستور الجديد والمعايير الدولية .

وشدّدت الجمعية على أن مواصلة الحكومة ووزارة العدل تجاهل المطالب المتأكدة بخصوص الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم، وخيارها للإدارة الأحادية للملف القضائي في غياب أي رؤية تشاركية، 'من شأنه مفاقمة الأزمة وأجواء الاحتقان داخل الوسط القضائي.

وطالبت وزارة العدل، بالكف عن أساليب الضغط والترهيب وإشاعة التهديدات، بالاقتطاع من أجور القضاة على خلفية تحرّكاتهم المشروعة، التي لم تؤثر وفق تقديرها على أعمالهم المنجزة، مؤكدة على أن الاقدام على أي قرار اقتطاع و غيره من القرارات التعسّفية ضدهم 'سيجابه بتحركات تصعيدية غير مسبوقة'.

كما دعت عموم القضاة الى البقاء في حالة تيقظ وتعبئة تامة، للتصدي لأية إجراءات تعسفية خاصة أمام 'التقصير البيّن من السلطة التنفيذية في إلتزامها بواجب الحوار وتقديم الحلول والأجوبة لمشاغل القضاة وأوضاع المحاكم'.