جمعية القضاة تطالب هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين بالإضطلاع بدورها بصفة فاعلة

عبرت جمعية القضاة التونسيين، عن عميق انشغالها إزاء "تواتر تخلي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين على مهامها في إجراء رقابتها وإصدار القرارات في عديد مشاريع القوانين التي أثارت جدلا وخلافا مجتمعيا كبيرا وذات الأثر الحاسم على سلامة الإنتقال الديمقراطي"، مذكرة في هذا الجانب بقرارات الهيئة المتعلقة بعدد من القوانين آخرها قانون المصالحة.

وعلى خلفية إحالة الهيئة لمشروع قانون المصالحة في المجال الإداري، على رئيس الجمهورية، لعدم توفر الأغلبية المطلوبة لإصدار قرار في الغرض، طالبت الجمعية في بيان أصدرته اليوم الجمعة إثر انعقاد مجلسها التنفيذي، الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، ب"الإضطلاع بدورها في الرقابة على الدستورية بصفة فاعلة وتجاوز العوائق الشكلية، عبر إيجاد الحلول الإجرائية المناسبة، كتفعيل الآلية القانونية للترجيح عند التصويت وتبني التأويل الديمقراطي للدستور".

ولاحظت أن "تخلي الهيئة عن الحسم في دستورية عديد مشاريع القوانين، يؤدي إلى تأبيد النزاعات بشأنها وإلى عدم الإستقرار القانوني والسياسي والإجتماعي وإلى إضعاف ثقة العامة في الهيئة".