جمعية النساء الديمقراطيات: مشروع قانون المساواة في الإرث لا يرتقي الى مستوى نضالات التونسيات

ان مشروع قانون المساواة في الإرث لا يرتقي الى مستوى النضالات التي خاضتها النساء التونسيات من أجل المساواة في الحقوق والواجبات والمواطنة.

 وطالبت الزغلامي بالمساواة التامة والفعلية في الإرث بين النساء والرجال وذلك على أساس الفصل الثاني من الدستور الذي يقر بمدنية الدولة مشيرة الى أن لجنة خاصة صلب جمعية النساء الديمقراطيات تعمل على تحسين مشروع قانون المساواة في الإرث وذلك مع تحالف يضم 80 جمعية ومنظمة.

وأضافت انه سيتم تشكيل تحركات مناصرة لتمرير مشروع القانون وذلك عبر الوقفات الاحتجاجية والحوار مع الكتل البرلمانية وشبكة النساء البرلمانيات مشيرة الى أنه سيتم تنظيم تحرك كبير عندما يمر مشروع القانون الى الجلسة العامة.

واستبعدت الزغلامي أن يقع المصادقة على مشروع قانون المساواة في الإرث خلال السنة الجارية نظرا لكونها سنة انتخابية تشهد تجاذبا كبيرا مشددة على ضرورة ملائمة القوانين مع روح الدستور وتكريس مبدأ التناصف في جميع الهيئات الدستورية ومؤسسات الدولة.

وتابعت 'أقول لمن يتعلّلون بأن الوقت غير مناسب للمساواة في الارث ان الكرامة والحقوق يجب أن تكون حاضرة في كل الأوقات'.