خطية مالية من 200 الى 1000 دينار لكل ولي يمنع أبناءه من مواصلة دراستهم

ينص مشروع القانون المتعلق بالمبادئ الاساسية للتربية والتعليم، على ان 'كل ولي يمتنع عن الحاق منظوره بمؤسسات التعليم عند حلول سن التمدرس او يسحبه منها دون سن السادسة عشرة يعرض نفسه الى خطية مالية من 200 الى 1000 دينار وتصبح الخطية 2000 دينار في صورة العود'.

وسيعرض مشروع هذا القانون قريبا على مجلس وزاري حسب ما اكده مصدر مطلع بوزارة التربية اليوم الخميس 2 فيفري 2017.

كما ينص مشروع القانون، على منع الطرد النهائي للتلميذ دون سن 16 من جميع المؤسسات التربوية قبل تقديم تقرير مفصل ومبرر من قبل وزارة التربية، والغاية منه التصدي لظاهرة الانقطاع المدرسي التي تجاوزت 100 الف حالة في السنة حسب الاحصائيات الاخيرة لوزارة التربية.

وتكفل الدولة بمقتضى ما تضمنته بعض فصول مشروع القانون، للمنقطعين عن الدراسة غير القادرين على الاندماج في المؤسسات التربوية العادية، تأهيلا يحقق توازنهم النفسي ويدمجهم في الحياة والمجتمع ، وذلك عبر الارتقاء بمكتسباتهم المعرفية وتطوير قدراتهم التواصلية وتنمية مهاراتهم اليدوية، في اطار مدرسة الفرصة الثانية.