خلاف حول المنح والنفقات التي اقترحها المجلس الأعلى للقضاء لأعضائه

صوتت لجنة التشريع العام في اجتماعها مساء اليوم الاثنين، بأغلبية أعضاءها الحاضرين على إحالة مشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للحسم في الخلاف الحاصل بين الطرفين بخصوص مقترح إعادة تبويب النفقات كما قدمه أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وفق ما ذكره رئيس لجنة التشريع العام الطيب المدني في تصريح صحفي عقب الإجتماع.

وأوضح المدني، أن هذا الخلاف حصل حول المنح والنفقات التي اقترحها مجلس القضاء لأعضائه والمقدرة ب3.800 دينار كأجر خام لكل عضو، في حين تقترح اللجنة ووزارة المالية 3 آلاف دينار، مضيفا أن التصويت خلال الجلسة العامة سيكون إما بالمصادقة على مقترح المجلس الأعلى للقضاء كما ورد في مشروع ميزانيته أو لفائدة إعادة تبويب تلك الميزانية وتوزيعها.

وأشار إلى أن إجتماع التحكيم الذي انعقد عشية اليوم في مقر مجلس النواب بحضور وزير المالية ورئيسي لجنتي المالية والتشريع العام وأعضاء من المجلس الأعلى للقضاء، لم يفض إلى إتفاق واضح حول المنح والإمتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء في مشروع ميزانيته لسنة 2018.


وأعرب ممثلو المجلس الأعلى للقضاء أمام لجنة التشريع العام عن قبولهم بالاعتمادات التي خصصتها وزارة المالية للمجلس لسنة 2018 والمقدرة ب6 فاصل 8 مليون دينار في مقابل تقديرات ب11 فاصل 4 مليون دينار أقرتها الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء وذلك مراعاة للضغوطات المالية والظرف الصعب الذي تعيشه البلاد، إلا أنهم تمسكوا بحرية توزيع هذه الاعتمادات وخاصة تحديد نفقات الأجور والمنح لأعضاء المجلس أمام ما وصفوه ب"كثافة المهام والأعمال الموكولة لهم صلب المجلس".



وقد تباينت آراء أعضاء لجنة التشريع العام بين من ذهبوا إلى أحقية المجلس الأعلى للقضاء في توزيع نفقات الميزانية المرصودة له وفق حاجياته، ومن اعتبروا أن نفقات الأجور والمنح المقترحة في المشروع مرتفعة ويجب مراجعتها.


وينتظر أن تتولى الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب غدا الثلاثاء، مناقشة مشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء بعد مصادقة لجنة التشريع العام على تقريرها في الغرض صباح غد.