رئيس لجنة تصفية أملاك التجمّع: سنتولى سداد الديون لأصحابها وتحويل باقي الممتلكات الى خزينة الدولة

قال رئيس لجنة تصفية الأموال والقيم الراجعة إلى حزب التجمع المنحل، سفيان بن صالح، إن لجنته ستعلن في مرحلة أولى عن انتهاء عملية تصفية أموال حزب التجمع المنحل وممتلكاته في أجل أقصاه أفريل 2019.

وأضاف في حوار نشرته "وات" أن اللجنة ستتولى بعد ذلك سداد الديون لأصحابها قبل تحويل باقي الممتلكات والأموال إلى خزينة الدولة.
ومن ناحية أخرى جاء في تصريح رئيس لجنة التصفية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن التجمع الدستوري الديمقراطي لم يكن فقط يتصرف في أملاك ليست على ملكه بل إنه أقام عقارات على أراض على ملك خواص أو حتى أراض تابعة للدولة.

وفي هذا السياق سجلت اللجنة تشييد بناءات على الطرقات وعلى أراض على ملك الدولة أو الملك الخاص وأملاك بعض البلديات، مشيرا إلى أن هذه الملفات تمت دراستها حالة بحالة منذ 2013، مؤكدا أن التجمع المنحل كان قام بتسجيل 789 عقارا.

وذكر بن صالح في هذا السياق أنه تم في 2013 إحصاء ما يقارب 2400 ملف لها علاقة بأملاك كانت تحت تصرف التجمع الدستوري الديمقراطي وهي ليست ملكا له .. ومنذ تولّي اللجنة لمهتمها، تم تسجيل 3290 ملفا لأملاك وعقارات في هذه الوضعية ذاتها، مشيرا إلى أن هذه الوضعية العقارية الخاصة جدا، عقّدت أكثر التعامل مع مسألة التصفية وبالتالي تسوية وضعية تلك الممتلكات.
كما عبّر عن أسفه لكون بعض المقرات والإقامات القديمة والتاريخية التي تعود إلى عهد البايات وتحولت إلى ملكية خاصة للتجمع الدستوري الديمقراطي، على غرار قصر السعادة بالمرسى، هي اليوم مهددة بالإنهيار وآيلة للسقوط، مبينا أن بعض المعالم التاريخية ومن بينها مقام سيدي الحفناوي بجندوبة، هي من الممتلكات الخاصة للتجمع الدستوري الديمقراطي

.
يذكر أن لجنة صلب وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، تعهّدت منذ الحكم الصادر عن محكمة التعقيب (9 مارس2011) والمتعلق بحل التجمع، بمهمة تصفية أملاك هذا الحزب، إلى أن تم في 2013 إحالة هذه المهمة إلى لجنة مستقلة يشرف عليها قاض معيّن من طرف المحكمة الإبتدائية بتونس.

( وات )