facebook
  • Stad-ediwan
  • مع الياس
onair 15:21
رئيس مرصد الحقوق والحريات: الأمر المنظم لحالة الطوارئ مخالف للدستور
جنود تونسيون في شارع الحبيب بورقيبة

قال رئيس مرصد الحقوق والحريات أنور الحاج علي ان الأمر عدد 50 لسنة 1978 المنظم لحالة الطوارئ مخالف لدستور الجمهورية الثانية ودستور 1959.

وبيّن أولاد علي في تصريح لديوان أف أم أمس الخميس أن هذا الأمر يضرب جملة من الحقوق والحريات خصوصا وأنه يتضمن عقوبات سالبة للحرية مضيفا أنه لا يمكن للسلطة التنفيذية أن تصدر عقوبات بالسجن بمجرد أمر ترتيبي.

وأوضح أولاد علي أنه في ظل غياب المحكمة الدستورية لا يمكن الطعن في دستورية هذا الأمر داعيا السلطة التنفيذية الى إيقاف العمل به واحترام القوانين الأساسية والدستور.

وأفاد انه تم بمقتضى هذا الأمر وضع قرابة 600 شخص تحت الإقامة الجبرية (بتهم التشدد الديني أو الفساد المالي...) ومنع بعض التظاهرات الثقافية ... متابعا:ما بني على باطل هو باطل، وفق تعبيره.

ودعا الى تسريع النظر والمصادقة على مشروع القانون الأساسي لحالة الطوارئ الذي قدمه للبرلمان عدد من النواب منذ ديسمبر 2016.

يشار الى أن الفصل 29 من دستور الجمهورية الثانية ينص على انه 'لا يمكن إيقاف شخص أو الاحتفاظ به الا في حالة تلبس أو بقرار قضائي ويعلم فورا بحقوقه وبالتهمة المنسوبة اليه وله ان ينيب محاميا وتحدد مدة الإيقاف بقانون'.

وينص الفصل 80 من الدستور أنه '....بعد مضي 30 يوما على سريان الحالة الاستثنائية يعهد الى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل 15 يوما وينهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك الى الشعب'.

يذكر ان تونس تعيش على وقع التمديد في حالة الطوارئ منذ نوفمبر 2015 دون انقطاع.