رفض طعن النائبة مباركة البراهمي حول أحد فصول مجلة الجماعات المحلية

قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، في اجتماعها أمس الخميس، عدم قبول الطعن الذي تقدّمت به النائبة بمجلس نواب الشعب، مباركة البراهمي عواينية، بخصوص أحد فصول مشروع القانون الأساسي المتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية الذي كان مجلس نواب الشعب صادق عليه في 26 أفريل 2018، بموافقة 147 نائبا مع احتفاظ 10نواب ودون أي اعتراض

وأوضح الكاتب العام للهيئة، حيدر بن عمر، في تصريح ل(وات) اليوم الجمعة، أن هذا القرار يعود إلى "عدم توفّر أي شرط من الشروط المطلوبة في رفع الطعون"، ملاحظا أن الطعن الذي تقدمت به النائبة البراهمي، ورد خارج الأجال وممّن ليست له صفة، (في إشارة إلى محامي مباركة البراهمي)، ولم يودع مباشرة لدى الهيئة.

وكان بن عمر أفاد في تصريح سابق ل(وات)، أنّ البراهمي تقدّمت يوم 9 ماي 2018 بالطعن، خارج الآجال القانونية وآجال الختم والنشر. كما أنّها تقدّمت به بصفة منفردة، خلافا لما لما جاء في الفصل 18 من القانون الأساسي المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين والذي ينص على أنّ الهيئة تنظر في دستورية مشاريع القوانين، بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل، يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون في أحد أحكامه

وقد تقدّمت مباركة البراهمي عواينية بطعن في الفصل 103 من المجلة الذي ينص على أن تتخذ المساعدات غير المباشرة، شكل عقود تسويغ أو تفويت في أملاك عقارية بأسعار تفاضلية تبرم مع المؤسسات المعنية، مبينة في تصريح سابق أن هذا الفصل "يسمح بالتفويت في الملك العمومي بما في ذلك الأراضي ذات الصبغة الفلاحية غير المستثناة ويعبّد الطريق أمام اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمّق

كما لفتت إلى أنّ الفصل 103 يفضي إلى خرق الفصل 10 من الدستور الذي ينص في الفقرة الثالثة منه، على أنّ "الدولة تحرص على حسن التصرّف في المال العمومي وتتخذ التدابير اللازمة لصرفه حسب أولويات الإقتصاد الوطني وتعمل على منع الفساد وكل ما من شأنه المساس بالسيادة الوطنية

يذكر أن كاتب عام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، كان صرّح يوم 4 ماي 2018، بعدم تلقّي الهيئة لأيّ طعن بخصوص مجلّة الجماعات المحلّية، موضحا في الآن ذاته أنّ الآجال القانونية لتقديم الطعون قد انقضت وبأنّ الأمر يبقى لرئاسة الجمهورية للإمضاء على المجلة والإذن بنشرها في الرائد الرسمي.