وطنية
روضة القرافي تدعو رئاسة الجمهورية إلى سحب مشروع قانون المصالحة(تسجيل صوتي)
نفذ ممثلو الائتلاف المدني وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء 26 جويلية 2016 أمام مجلس نواب الشعب للتعبير على رفضهم لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية.
وقالت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي في تصريح للديوان أثناء مشاركتها في هذه الوقفة الاحتجاجية، ان مشروع قانون المصالحة الاقتصادية مخالف للدستور وللعدالة الانتقالية، مشيرة إلى ان هذا القانون لا يقطع مع الفساد ،حسب قولها،واصفة اياه بقانون تيبيض وتقنين الفساد.
ونفت القرافي وجود أية منفعة اقتصادية من وراء هذا المشروع خاصة وانه لا يكشف،برايها،حقيقة ممارسات الفساد التي شابت الصفقات العمومية،على حد تعبيرها،داعية رئاسة الجمهورية إلى سحب مشروع القانون و مطالبة أعضاء مجلس نواب الشعب بالتصدي له.
نفذ ممثلو الائتلاف المدني وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء 26 جويلية 2016 أمام مجلس نواب الشعب للتعبير على رفضهم لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية.
وقالت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي في تصريح للديوان أثناء مشاركتها في هذه الوقفة الاحتجاجية، ان مشروع قانون المصالحة الاقتصادية مخالف للدستور وللعدالة الانتقالية، مشيرة إلى ان هذا القانون لا يقطع مع الفساد ،حسب قولها،واصفة اياه بقانون تيبيض وتقنين الفساد.
ونفت القرافي وجود أية منفعة اقتصادية من وراء هذا المشروع خاصة وانه لا يكشف،برايها،حقيقة ممارسات الفساد التي شابت الصفقات العمومية،على حد تعبيرها،داعية رئاسة الجمهورية إلى سحب مشروع القانون و مطالبة أعضاء مجلس نواب الشعب بالتصدي له.
وقالت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي في تصريح للديوان أثناء مشاركتها في هذه الوقفة الاحتجاجية، ان مشروع قانون المصالحة الاقتصادية مخالف للدستور وللعدالة الانتقالية، مشيرة إلى ان هذا القانون لا يقطع مع الفساد ،حسب قولها،واصفة اياه بقانون تيبيض وتقنين الفساد.
ونفت القرافي وجود أية منفعة اقتصادية من وراء هذا المشروع خاصة وانه لا يكشف،برايها،حقيقة ممارسات الفساد التي شابت الصفقات العمومية،على حد تعبيرها،داعية رئاسة الجمهورية إلى سحب مشروع القانون و مطالبة أعضاء مجلس نواب الشعب بالتصدي له.
كاتب المقال Diwan FM
