عدد من المنظمات تستنكر تدخّل الحكومة في مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء

عبّرت عدد من منظمات المجتمع المدني في بيان أصدرته اليوم الخميس 23 مارس 2017 عن استنكارها الشديد مما أسمته 'تدخّلا واضحا ومفضوحا لرئيس الحكومة في مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء ، من خلال تقديم مبادرة تشريعية تهدف الى تغليب كفة طرف معين في المجلس وتفتح الباب أمام تدخل السلطة التنفيذية في التوازنات داخله' .
واعتبرت أن هذه المبادرة تعد بمثابة' الإنقلاب على أحكام الباب الخامس من الدستور ومحاولة للرجوع إلى سياسة وضع اليد والسيطرة على القضاء'.
ودعت أعضاء مجلس نوّاب الشعب الى النّأي بالسلطة التشريعيّة عن انتهاج حلول مخالفة لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس، و رفض الانخراط في هذا المسار الذي يؤسس إلى تداخل السلط وإخضاع المجلس الأعلى للقضاء إلى المحاصصة الحزبية السياسية الضيقة، مؤكدة تمسّكها بالحل التوافقي المنبثق من داخل المجلس الاعلى للقضاء والمضمّن بالمبادرة التي أطلقها الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة ورئيس المحكمة العقاريّة ووكيل الرئيس الأوّل لدائرة المحاسبات والتي أمضاها ما يزيد عن ثلثي الأعضاء.
ويشار الى أن البيان حمل امضاءات المنظمات التالية (الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية، الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان ، الشبكة الوطنية لمكافحة الفساد ، جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، الجمعية التونسية للمحامين الشبان، رابطة الناخبات التونسيات ، منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي، جمعية تالة المتضامنة ، مركز دعم الإنتقال الديمقراطي و ثقافة حقوق الإنسان).