عمادة المهندسين ترفض قانون المجلس الوطني للحوار الاجتماعي
و ارجعت العمادة هذا الرفض الى عملية الاقصاء التي تعرضت لها كل الاطراف المنظماتية و المهنية و حصر القانون بين الاتحاد العام التونسي للشغل و منظمة الاعراف.
و اشار نفس البلاغ الى حق العمادة في التحرك ضد القانون في صيغته الحالية .
يذكر انه تم اليوم الثلاثاء خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب المصادقة على مشروع القانون المتعلق بإحداث مجلس وطني للحوار الاجتماعي وبضبط مشمولاته وكيفية تسييره .
كاتب المقال Diwan FM