قانون المصالحة يصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 85) القانــون الأساسي عدد 62 لسنة 2017 والمؤرخ في 24 أكتوبر 2017 والمتعلق بالمصالحة في المجال الإداري.


وتنطبق احكام هذا القانون بمفعول رجعي (من غرة جويلية 1955 إلى 14 جانفي 2011) وقد حظي بتصويت 117 نائبا بمجلس نواب الشعب في منتصف سبتمبر الماضي.


وكان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، ختم يوم الثلاثاء المنقضي القانون الأساسي المتعلّق بالمصالحة في المجال الإداري وذلك إثر ورود إحالة في هذا الشأن من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تضمّنت عدم حصول الأغلبيّة المطلقة لاتخاذ قرار بعد توصل الهيئة بطعن من مجموعة من النواب.


يشار الى أن هذا القانون أحدث جدلا في الساحة السياسية بين من يعتبره "قانونا لتبييض الفساد" و"وتوفير اليات الهروب من المحاسبة" وبين من يعتبر انه قانون من شانه توفير مناخ يشجع على تحرير المبادرة في الادارة والنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.