قضية سليم الرياحي: قاضي جديد يتعهد بالملف
وذكر الرياحي في تصريح لوات اليوم الخميس، بأن قاضيا جديدا تعهد بملف القضية، لذلك تواصل الاستماع إليه منذ أمس واليوم أيضا، حيث تولى الرياحي العودة إلى كافة أطوار القضية منذ البداية، وتقديم معطيات حول عمله ونقله لأموال إلى تونس ومصادرها وكيفية صرفها.
وعبر عن ارتياحه للتعامل مع هذا الملف، مؤكدا ثقته في وجود رغبة حقيقية في غلق هذا الملف، بعد خمس سنوات من فتحه، خاصة مع توفر كل الوثائق التي تثبت براءته، حسب تعبيره.
وأشار الرياحي إلى أن المحامين جاهزون لتقديم كافة الوثائق التي تثبت بأن الأموال لا غبار عليها، من جديد، قائلا ان "اللجنة الليبية التي قدمت سابقا معطيات حول الأموال ووصفتها بالمجهولة المصدر، هي لجنة متحيلة بشهادة موثقة من القضاء الليبي، وهي من النقاط الإيجابية التي تدعم موقفه في القضية".
وذكر بأنه قد تم الاستماع إليه منذ فتح هذه القضية ثلاث مرات ، وأن قرار تجميد الأموال لم يتم الاستماع إليه بخصوصه، معربا عن أمله في أن يتم "الإسراع في الحسم في هذا الملف الذي استمر لمدة طويلة ".
يذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أصدر في 28 جوان الماضي ، قرارا يقضي بتجميد أرصدة وأسهم وممتلكات سليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر ورجل الأعمال، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي سفيان السليطي.
كاتب المقال غازي الدريدي