لجنة الحريات الفردية والمساواة: تقرير الحريات الفردية والمساواة لا يتعارض مع الدين الإسلامي

شدد أعضاء لجنة الحريات الفردية والمساواة، اليوم الأربعاء ،على أن تقرير اللجنة حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة، الذي تم رفعه الأسبوع الفارط الى رئاسة الجمهورية ، لا يتعارض البتة مع أحكام الدين الاسلامي.

وأكد الأعضاء خلال ندوة صحفية عقدت بدار الضيافة بقرطاج لتقديم هذا التقرير، أن مقترحات اللجنة استندت إلى النهج الاجتهادي التحديثي الذي سلكته تونس منذ القرن 19 للتكيف مع متطلبات التطور الحضاري والمجتمعي، وفق تقديرهم .

وبينوا أن مقترحات اللجنة لا تقطع مع الماضي وإنما تستلهم منه لتعزيز بناء مجتمع متطور، مضيفين أنه تمت بلورة هذه المقترحات بعد أن تم الرجوع إلى أساتذة من جامعة الزيتونة واستشارتهم.

وقال عضو اللجنة صلاح الدين الجورشي في تصريح اعلامي إن من أبرز النقاط المهمة والحساسة التي وقع التعرض لها في هذا التقرير ومن المنتظر أن تثير جدلا وصراعا فكريا واجتماعيا حسب رأيه، هي قضية المساواة في الارث وذلك بضمان المساواة قانونيا في الميراث بين البنت والاخت والزوجة والام مع تمكين المورث من حق الاعتراض على المساواة.

أما في ما يتعلق بالأسرة و العلاقة بين الزوجين، فأشار الى أنه تم التأكيد على إرساء الشراكة بين الأبوين في الولاية على الابناء، واقرار واجب الام التي لها دخل قار في النفقة على الابناء و المساواة في واجب نفقة الأبناء تجاه أصولهم من الأب والأم.

ومن النقاط التي ستثير نقاشا مجتمعيا مستفيضا حسب الجورشي، إلغاء كل من عقوبة الإعدام وتجريم المثلية الجنسية.

وأوضح العضو سليم اللغماني، أن اللجنة اقترحت في مسألة إلغاء المثلية الجنسية مقترحين أولهما إلغاء التجريم تماما لاسيما أنه لا يوجد أي مبرر قانوني وفق تقديره يستوجب تجريم المثليين، فيما يتمثل المقترح الثاني في الابقاء على التجريم مع تغيير العقوبة من السجن إلى خطية مالية.

وأفاد بأنه وقع الإجماع صلب اللجنة على إلغاء الفحوصات الطبية المتعلقة بقضايا المثلية الجنسية خاصة وأنها ممنوعة دوليا وقانونيا، حسب قوله.