وطنية
مبادرة حول المصالحة مع الموظفين العموميين من أجل أفعال تتعلق بالفساد
أودع 15 نائبا من مختلف الكتل اليوم الخميس 9 مارس 2017
أودع 15 نائبا من مختلف الكتل اليوم الخميس 9 مارس 2017 ، مبادرة تشريعية بمكتب ضبط البرلمان، تتمثل في 'مشروع قانون أساسي يتعلق بالمصالحة بخصوص الموظفين العمومين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي و بالإعتداء على المال العام'.
وقال خميس قسيلة، 'إن هذه المبادرة تهدف إلى إعادة الثقة إلى إطارات الدولة وتحرير الإدارة التونسية من حالة الشلل التي أصابتها بسبب إحجام الموظفين عن تحمل المسؤولية والتوقيع على الوثائق الإدارية التي تهم إنجاز مشاريع أو غيرها بسبب الخوف من العقاب والملاحقة القانونية.
ولاحظ أن السبب المباشر لاقتراح هذه المبادرة هي الأحكام القضائية التي صدرت مؤخرا في حق بعض الإطارات السامية للدولة في العهد السابق، والتي تعتبر حسب رأيه ' أحكاما قاسية.. وربما نفذت بتعليمات معينة'.
و يذكر أن مشروع القانون ينص في فصله الأول على أن 'تتوقف التتبعات والمحاكمات وتسقط العقوبات في حق الموظفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي وبالاعتداء على المال العام والذين لم تحصل لهم أية منفعة من جراء ذلك'.
وقال خميس قسيلة، 'إن هذه المبادرة تهدف إلى إعادة الثقة إلى إطارات الدولة وتحرير الإدارة التونسية من حالة الشلل التي أصابتها بسبب إحجام الموظفين عن تحمل المسؤولية والتوقيع على الوثائق الإدارية التي تهم إنجاز مشاريع أو غيرها بسبب الخوف من العقاب والملاحقة القانونية.
ولاحظ أن السبب المباشر لاقتراح هذه المبادرة هي الأحكام القضائية التي صدرت مؤخرا في حق بعض الإطارات السامية للدولة في العهد السابق، والتي تعتبر حسب رأيه ' أحكاما قاسية.. وربما نفذت بتعليمات معينة'.
و يذكر أن مشروع القانون ينص في فصله الأول على أن 'تتوقف التتبعات والمحاكمات وتسقط العقوبات في حق الموظفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي وبالاعتداء على المال العام والذين لم تحصل لهم أية منفعة من جراء ذلك'.
كاتب المقال Diwan FM
