وطنية
مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يعبر عن رفضه لقانون المصالحة
عبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس في بيان أصدره اليوم الخميس عن رفضه
عبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس في بيان أصدره اليوم الخميس عن
رفضه للقانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري.
ودعا مجلس الهيئة، أعضاء مجلس نواب الشعب إلى تدارك ما صدر عنهم من خطأ جسيم في حقوق الشعب ومكتسباته والطعن في القانون المعني، مؤكدا حق منظمات المجتمع المدني في التصدي له عبر كافة الوسائل القانونية المتاحة.
وأضاف أن في المصادقة على مشروع القانون انتهاكا لمبدأ المساواة أمام القانون بين عموم أفراد الشعب باقتصاره على فئة معينة فضلا عن انتهاكه مبدأ سيادة القانون بإقرار تعطيل قوانين جزائية نافذة، معتبرا أن في تمريره إصرارا على تبييض الفساد والالتفاف على مسار العدالة الانتقالية وانتكاسة لمسار الانتقال الديمقراطي.
وأشار إلى أن القانون المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب لا يكرس الفصل بين السلط ولا يحترم السلطة القضائية، باعتبار أن لجنة المصالحة تسيطر عليها السلطة التنفيذية مما يعني خضوعها إلى المصالح السياسية وللأطراف الحاكمة وهو ما يعتبر خرقا خطيرا للدستور، وفق نص البيان
وانتقد مجلس الهيئة، في البيان ذاته ، عدم احترام القانون لأسس العدالة الانتقالية وتكريسه الإفلات من العقاب وعدم محاسبة الفاسدين على نهب ثروات البلاد بالإضافة إلى أنه لا يدعم ثقة المواطن في القانون وفي مؤسسات الدولة ويشجع على سلوك نفس النهج.
ودعا مجلس الهيئة، أعضاء مجلس نواب الشعب إلى تدارك ما صدر عنهم من خطأ جسيم في حقوق الشعب ومكتسباته والطعن في القانون المعني، مؤكدا حق منظمات المجتمع المدني في التصدي له عبر كافة الوسائل القانونية المتاحة.
وأضاف أن في المصادقة على مشروع القانون انتهاكا لمبدأ المساواة أمام القانون بين عموم أفراد الشعب باقتصاره على فئة معينة فضلا عن انتهاكه مبدأ سيادة القانون بإقرار تعطيل قوانين جزائية نافذة، معتبرا أن في تمريره إصرارا على تبييض الفساد والالتفاف على مسار العدالة الانتقالية وانتكاسة لمسار الانتقال الديمقراطي.
وأشار إلى أن القانون المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب لا يكرس الفصل بين السلط ولا يحترم السلطة القضائية، باعتبار أن لجنة المصالحة تسيطر عليها السلطة التنفيذية مما يعني خضوعها إلى المصالح السياسية وللأطراف الحاكمة وهو ما يعتبر خرقا خطيرا للدستور، وفق نص البيان
وانتقد مجلس الهيئة، في البيان ذاته ، عدم احترام القانون لأسس العدالة الانتقالية وتكريسه الإفلات من العقاب وعدم محاسبة الفاسدين على نهب ثروات البلاد بالإضافة إلى أنه لا يدعم ثقة المواطن في القانون وفي مؤسسات الدولة ويشجع على سلوك نفس النهج.
كاتب المقال غازي الدريدي
