مجلس حماية المعطيات الشخصية ينظر في مشروعية إجراء حجب أعداد التلاميذ

قال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قداس، أن مجلس الهيئة سينظر في اجتماعه يوم غد الجمعة، في مشروعية قرار حجب الأعداد الصادر عن الجامعة العامة للتعليم الثانوي.

واعتبر قداس أن النظر في إجراء حجب الأعداد يندرج في صلب مهام الهيئة باعتبارها تسهر على حماية المعطيات الشخصية، مشيرا، إلى أن أعداد الامتحانات تصنف في خانة هذه المعطيات وينسحب عليها تطبيق الفصل 24 من الدستور الذي يلزم الدولة بحمايتها.

و قال "ينص القانون عدد 63 المؤرخ في سنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، على ضمان النفاذ للمعطى الشخصي"، مبينا أن عملية احتساب الأعداد تعتبر كذلك معطى شخصيا، لا يمكن الحصول عليها قبل تعهد الأساتذة بتسليم الأعداد إلى الإدارة.

وأضاف" سبق وأن رفضت الهيئة عدة إجراءات كان آخرها مشروع قانون بطاقة التعريف البيومترية المعروض من وزارة الداخلية"، مؤكدا، الى أن الهيئة تصدر رأيها الخاص في مجال اختصاصها.

وكشف المتحدث، عن تلقي الهيئة عصر الخميس، أول شكوى لولي بشأن إجراء حجب الأعداد، مبينا، أن الهيئة ستحيل ملفا للنيابة العمومية في حال تلقيها مزيدا من الشكاوى من الأولياء".

وينص الفصل 93 من القانون عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية على فرض عقوبات لمن يحد أو يمنع حق النفاذ بالمعلومة، تشمل تسليط غرامة مالية في حدود 3 آلاف دينار و8 أشهر سجنا"، وفق تأويل رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.