منظمات حقوقية تدين الترحيل القسري لمهاجرين تونسيين من إيطاليا

أدانت منظمات حقوقية في بيان مشترك أصدرته اليوم الاثنين، عملية "الترحيل القسري وسياسات الهجرة المقيّدة واللانسانية التي تتوخاها ايطاليا والاتحاد الأوروبي عموما، وذلك على حساب حقوق الانسان والاتفاقات الدولية الخاصة بالمهاجرين".


وندد كل من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس والاورومتوسطية للحقوق، بسوء المعاملة التي يتعرض لها المهاجرون العائدون قسرا عند ايقافهم، مطالبين بكشف حقيقة المحادثات الأخيرة بين المسؤولين التونسيين ونظرائهم الإيطاليين "وما إذا كانت موجة الترحيل القسري الأخيرة تستند إلى اتفاق غير معلن بين الطرفين".


كما طالبوا بإعادة النظر في "الاتفاقيات الثنائية الخاصة بالهجرة غير النظامية مع الحكومة الإيطالية والتي تخالف المعاهدات الدولية وتستعمل كذريعة للسلطات الإيطالية لإتمام عمليات الترحيل"، حسب البيان، داعين الاتحاد الأوروبي إلى التفاعل إنسانيا مع تدفق المهاجرين عبر إنقاذ الأرواح البشرية وتوفير الحماية لهم، عوضا عن سياسة غلق الحدود وترحيلهم وإرغامهم على العودة.

وأشار البيان الى تلقي هذه المنظمات الحقوقية الأربع "تشكيات من مهاجرين تونسيين غير نظاميين بجزيرة "لامبيدوزا" ومدن "بلارمو" و"كاتانيا"، حيث يدخل الآن مجموعة منهم في إضراب عن الطعام احتجاجا على سوء الظروف التي يعيشونها وعلى الترحيل القسري الذي يواجههم. وقد اطلعت المنظمات،كذلك،على شهادات عديدة حول سوء المعاملة التي تعرض لها المرحلون قسرا في مطار النفيضة يوم الخميس 27 أكتوبر 2017 من المعنيين مباشرة وعائلاتهم".