منظمات وجمعيات تدعو الى سحب مشروع قانون المصالحة

دعت بعض منظمات وجمعيات المجتمع المدني إلى 'السحب الفوري والنهائي لمشروع القانون الأساسي المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الإقتصادي والمالي والذي اعتبرت أنه 'يهدد مسار الإنتقال الديمقراطي التونسي ومبادئ العدل والإنصاف '، مؤكدة أنها 'ستدعم كل التحركات المواطنية السلمية الرافضة للمشروع'.

وأكدت هذه الجمعيات في بيان مشترك أصدرته اليوم الأربعاء، 'موقفها الثابت والرافض لهذا المشروع'، بإعتباره 'يتعارض مع المبادئ الأساسية للعدالة الإنتقالية المضمّنة بالنقطة التاسعة من الفصل 148 من الدستور وأيضا مع مبدأ الحق في الحقيقة ومكافحة الإفلات من العقاب'. وقد وصف البيان هذا المشروع بكونه 'عنوانا للعدول عن إصلاح مؤسسات الدولة وإعادة بناء الثقة بينها وبين المواطنين'.

وأفادت مكونات المجتمع المدني بأن 'رئاسة الجمهورية، وبعد إيقاف النقاش حول هذا المشروع في جويلية 2016، لدى لجنة التشريع العام بمجلس النواب، تعيد اليوم للمرة الثالثة على التوالي، وبالإعتماد على الأغلبية الحاكمة، محاولة تمرير مشروع قانون المصالحة، من خلال استئناف النظر فيه من جديد، بعد إدراج التعديلات عليه، دون الإعلان عنها بشكل رسمي وعلني ودون التشاور مع المجتمع المدني'.

ويشار الى أن لجنة التشريع العام بمجلس النواب عقدت صباح اليوم الأربعاء جلسة استماع لمدير الديوان الرئاسي، سليم العزابي بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة الإقتصادية والمالية'.