ناجي جلول : أمتلك تفويضا شعبيا للبقاء في مهامي الى غاية 2019

أكد وزير التربية، ناجي جلول، اليوم الاربعاء، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، أن السنة الدراسية الحالية تسير بشكل طبيعي، ولم تشهد أي تعطل، مؤكدا التزام كل الاطراف بإنجاحها بما في ذلك النقابات، وفق قوله.

وقال جلول في رده على سؤال شفاهي توجه به النائب عمار عمروسية تعلق بتعمق الازمة القائمة بين وزير التربية، من جهة، وكل من نقابتي التعليم الثانوي والاساسي، من جهة أخرى، وتعطل الحوار بين الجانبين، بما يجعل من انسحاب الوزير، وفق عمروسية، أمرا ضروريا لانجاح السنة الدراسية الحالية، أن نسبة الاضرابات في قطاع التربية هذه السنة تعد ضئيلة مقارنة بالسنوات الفارطة، مقرا ، في نفس الوقت، بوجود بعض الخلافات مع النقابات، يجري الحوار بخصوصها مع كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والبرلمان من أجل الوصول إلى حل يرضي جميع الاطراف.

واعتبر وزير التربية أن مطالبة النقابات في أكثر من مناسبة بإيجاد بديل عنه على رأس وزارة التربية هو 'حق من حقوقها'، وأن أي مواطن تونسي له الحق في المطالبة بإزاحة أي وزير، إلا أنه أكد، في المقابل، بأنه يمتلك 'تفويضا شعبيا جاء نتيجة انتخابات حرة وشفافة يخول له ممارسة مهامه كوزير للتربية إلى حين انتهاء فترة توليه لهذا المنصب الوزاري'، بحسب قوله.

واكد جلول، في هذا الصدد، حرص الوزارة على إنجاح السنة الدراسية الحالية، مشيرا إلى أنه تم الشروع بعد في الاستعداد للامتحانات الوطنية على غرار شهادة الباكالوريا في صيغتها 'الجديدة'، وكل من امتحاني المرحلة الابتدائية موحد والتاسعة موحد، إلى جانب امتحان الدخول الى الاعداديات النموذجية.

وذكر، في معرض حديثه، بأن الوزارة تمكنت في السنتين الماضيتين من إنجاح الامتحانات الوطنية رغم الظروف الصعبة التي واجهتها، في 'انتظار تحقيق النجاح الثالث على التوالي'، بحسب قوله.

وفي تعقيبه على رد وزير التربية، شدد النائب عمار عمروسية مرة أخرى على ضرورة رحيل جلول حفاظا على ما وصفه ب 'المصلحة العامة'، مذكرا بأن الهيئة الادارية القطاعية التي ستنعقد يوم 15 افريل الجاري، قد تتجه، كما لوحت بذلك، إلى مزيد من التصعيد بما يهدد بإفشال السنة الدراسية الحالية، وذلك في صورة تشبث الوزير الحالي بالبقاء على رأس الوزارة.