نسبة التداين في تونس بلغت 63.7 %
وأفادت "البوصلة" أنها اعتمدت، في تحديد نسبة التداين وعجز ميزانية الدولة، على معطيات قانون المالية لسنة 2017، وعلى معلومات توفرها وزارة المالية والبنك المركزي التونسي والمعهد الوطني للإحصاء.
ولفتت "البوصلة" في تقريرها التحليلي إلى أن مجلس نواب الشعب صادق على 18 مشروع قانون يتعلق بالقروض والتعهدات المالية للدولة خلال الدورة البرلمانية العادية الماضية، في وقت تشكو المالية العمومية من عدة إخلالات هيكلية تتسبب في خروج النفقات عن سيطرة الحكومة مما يدفعها إلى تغطية العجز المنجر بالاقتراض الداخلي والخارجي.
وقالت "البوصلة" في تقريرها أنها تراقب المالية العمومية من منظار الشفافية والحق في النفاد إلى المعلومة ولتدعيم حق الجميع من منظمات وأفراد في متابعة ومساءلة العمل الحكومي والبرلماني في كل ما يخص الخيارات الاقتصادية والمالية.
كاتب المقال Diwan FM