نقابة المكلفين بالاتصال العمومي تستنكر إعادة طرح قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين
واعتبرت أن مشروع القانون يتعارض في جوهره مع روح دستور الجمهورية الثانية باعتباره 'يجهز على الحقوق والحريات المدنية للمواطنين التونسيين، والذي من شأنه أن يعيدنا إلى دولة القمع البوليسي'، وفق ما ورد في نص البيان.
ودعت السلطات العليا إلى 'تغليب مصلحة المواطن التونسي وضمان حقوقه وتأمين حرياته، والوقوف في وجه كلّ من يحاول الرجوع بتونس إلى مربّع الإضطهاد ودائرة الديكتاتوريّة' .
كاتب المقال غازي الدريدي