نواب المعارضة يدعون إلى الطعن في قانون المجلس الأعلى للقضاء
ووصف عمروسية في تصريح أدلى به لديوان أف أم هذا القانون بأنه غير دستوري معتبرا أنه تشريع لتدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية وفق تعبيره.
ومن جهته قال الأستاذ في القانون الدستوري أمين محفوظ إن هناك مشاكل بخصوص إنعقاد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء مما جعل المشرع يتدخل لتتم المصادقة على مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء بهدف المساهمة في إرساء هذا المجلس وفق تعبيره في تصريح أدلى به لديوان أف أم اليوم الأربعاء 29 مارس 2017.
وأضاف محفوظ أن هناك أطراف سياسية رفضت المصادقة على مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء مشيرا إلى أن الطعن في دستورية مشروع القانون تستوجب 30 نائبا على الأقل وفق تعبيره.
كاتب المقال Diwan FM