هيئة الانتخابات تنهي عقود أكثر من 600 عون
وأضاف في تصريح لوات اليوم الإثنين، أن تعديل الرزنامة قد تسبب في وجود فترة فراغ في المسار الانتخابي تمتد على مدى ثلاثة أشهر، لا يمكن للهيئة تحمل مصاريف خلاص الأعوان خلالها، باعتبار أن عنوان النفقات الإنتخابية لا تشمل الفترات خارج المسار الانتخابي.
ولفت إلى أن الأعوان الذين تم تعليق عقودهم قد بذلوا الكثير من الجهد منذ التعاقد معهم في شهر جويلية الماضي، مشددا على أن هؤلاء يتمتعون بأولوية التعاقد حال استئناف المسار الانتخابي.
وذكر بأن عقود العمل التي تم إمضاؤها مع هؤلاء الأعوان كان من المفروض أن تمتد من جويلية إلى 31 ديسمبر 2017.
وقد لوح عدد من الاعوان الذين وقع انهاء عقودهم باللجوء للاحتجاج السلمي والاعتصام في مقر الهيئات الفرعية كخطوة أولى قبل التنقل للعاصمة لتنفيذ تحرك احتجاجي.
كاتب المقال غازي الدريدي